رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی  ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در مورد وضعيت فعلي توليد گفت: آثار منفي تحريم بر وضعيت توليد كاملا محسوس است. اگر هم هنوز توليدي انجام مي شود براساس عرق ملي و غيرت و همت توليد كنندگان است كه علي رغم شرايط موجود به توليد ادامه مي دهند.

به گفته ابوالفضل روغنی گلپایگانی، يكي از مهمترين مشكلات، سخت شدن تامين مواد اوليه است كه شرايط ناهمواري را رقم زده است. 

این فعال اقتصادی، بر این باور است که اقتصاد ایران متاثر از شرایط سیاسی است، بر همین اساس نمي توان بدون تغيير شرايط فعلي و بهبود آن، شاهد تغيير مثبت در روند توليد يا صادارت بود؛ چر اكه بخشی از تكنولوژي و مواد اوليه مورد نياز وارداتي است كه بايد در اين باره تدابير لازم براي رفع موانع اخذ شود.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی  ایران در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه برای واحدهای صنعتی تأمین نقدینگی بسیار سخت شده است،  کمتر از ۱۵ درصد از منابع بانک‌ها در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی برای سرمایه در گردش آنها قرار گرفته است.

به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی  ایران،  تحریم‌های داخلی بالاتر از تحریم‌های خارجی است و مالیات، تأمین اجتماعی و.. عرصه را روز به روز برای صنعتگران تنگ‌تر می‌کند.

یکی از نقدهای روغنی گلپایگانی به مجموعه وزارت صمت این است که با صدور بخشنامه‌های متعدد شرایط را برای صدور کالاها سخت می کند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: بهتر است دولت از بخش خصوصی برای تدوین بخشنامه ها نظر خواهی کند.

روغنی گلپایگانی درعین حال تاکید کرد که برای رونق اقتصادی، ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود . از سوی دیگر، قوانین ثبات داشته باشند و نقدینگی صنعتگران تأمین شود.

روغنی همچنین با بیان اینکه امکان دارد نرخ ارز در سال آینده جهش داشته باشد، گفت: باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند و ما نمی‌توان به صورت دستوری نسبت به کنترل نرخ ارز اقدام کرد. البته این بخش یکی از محل‌های نگرانی است که در سرفصل‌های بودجه دیده نشده و موجب نگرانی بخش خصوصی شده است و باید یک بازنگری جدی دیگر روی آن اعمال شود.

او در ادامه عنوان کرد: واقعیت این است که صنعت کشور حال خوبی ندارد و لایحه بودجه سال ۹۹ هم بر مبنای حمایت از تولید جمع‌بندی نشده است و آثار مخرب آن قطعا در تولید کشور پدیدار خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه لایحه بودجه۹۹ چندان توجهی به تولید ندارد ، اظهار کرد: در عین حال تعیین نرخ دستوری ۸۵۰۰ تومان برای سامانه نیما، بنگاه ها  را با مشکل مواجه خواهد کرد.